021-88231400-3
info@aaicco.com
درسهایی از بحران مالی ۲۰۰۸

بحران مالی 2008 و درس‌هایی برای امروز

شهرزاد شفائیان فرد، رئیس اداره مدیریت ریسک نقدینگی و بازار شرکت آیکوتک

مدتی است از شروع یک بحران مالی دیگر بعد از بیش از یک دهه از بحران مالی 2008 صحبت می‌شود و بسیاری معتقدند رکودی که پاندمی در بسیاری از مناطق باعث آن می‌شود ممکن است زمینه ساز بحران مالی جدیدی در دنیا باشد. مطمئناً در این وضعیت بازبینی درس‌هایی که از بحران‌های مالی قبل گرفته‌ایم و آشنایی با عوامل ایجاد کننده و تقویت‌کننده آن‌ها مفید است. در این متن تلاش شده است تا به نقش نواقص فرایندهای مدیریت ریسک بانکی در ایجاد و تقویت بحران مالی سال 2008 اشاره شود تا بتوان با بهبود نقاط ضعف فرایندهای مدیریت ریسک بانکی در این روزها، زمینه‌های تقویت بحران مالی را از بین برد.

یکی از مهمترین ضعف‌های مدیریت ریسک بانکی که در بحران مالی 2008 به وضوع آشکار شد، ضعف در اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات مالی بود.

ضعف‌های بسیاری در فرایند مدیریت ریسک بانکی به شکل‌گیری بحران مالی 2008 کمک کرده یا در طی بحران آشکار شده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به عدم موفقیت برخی از هیئت‌مدیره‌ها و مدیران ارشد در ایجاد، اندازه‌گیری و پایبندی به سطح ریسک قابل قبول شرکت یا وجود برنامه‌های پاداش مدیریت مغایر با اهداف کنترل شرکت اشاره نمود. علاوه بر این زیرساخت‌های فنی ناکافی و از هم گسیخته در برخی بانک‌ها هم مانع شناسایی و اندازه‌‎گیری موثر ریسک شدند. اما شاید مهمترین آن‌ها هیچ یک از موارد اشاره شده نباشد.

در آن زمان بسیاری ازمؤسسات مالی بیش از حد به تأمین مالی خرد با استفاده از دارایی‌های غیرنقدشونده بلندمدت تکیه کرده بودند. روشی که تاب‌آوری مالی بانک را در شرایط بحرانیِ کاهش سپرده‌ها و عدم حمایت‌های بانک مرکزی دشوار می‌کند. از مهم‌ترین دلایل اتکای زیاد آن‌ها به تأمین مالی کوتاه مدت و اهرم بالا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

مدیریت ریسک

در شرایط عادی بازار که پیش از بحران حاکم بود تأمین مالی برای اکثر بانک‌ها با نرخ‌های پایین به راحتی در دسترس بود، اما با شروع بحران شاهد بودیم که با چه سرعتی این موقعیت‌ها ناپدید می‌شدند و برخی دارایی‌ها تا چه حد می‌توانستند غیر نقد شونده باقی بمانند و در شرایط به شدت بحرانی حتی به طور کلی ارزش خود را از دست بدهند. شرایطی که بدون دخالت و حمایت بانک مرکزی از بازار پول و در برخی موارد از برخی مؤسسه‌ها قابل گذر نبود.

وقایع سال 2008 آسیب‌پذیری مؤسسات مالی را که به شدت به دسترسی بی وقفه به بازارهای تأمین مالی و معمولاً در سطح اهرم بالا وابسته بودند، به وضوح آشکار کرد. این وابستگی موجب ارزیابی غیر واقعی از ریسک نقدینگی و ناتوانی در پیش‌بینی کاهش میزان تأمین مالی در دسترس در شرایط بحران شده بود. در آن زمان مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و سرمایه‌گذاران موفق به ارزش‌دهی صحیح ریسک در ابزارهای مالی مربوط به وام مسکن نشدند و دولت‌ها نتوانستند شیوه‌های نظارتی خود را بر اساس بازارهای مالی مدرن تنظیم کنند. الزامات نظارتی مدیریت ریسک تا آن زمان تأکید بسیاری برکفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس دارایی‌های موزون به ریسک بازار، اعتباری و عملیاتی داشتند.

حال آنکه در زمان بحران 2008 بسیاری از بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه وضعیت خوبی داشتند اما وجوه نقد آن‌ها برای ایفای تعهدات خود و پاسخ به نیاز بازار در آن زمان کافی نبود.

علاوه بر این اغلب دارایی‌های آن‌ها نیز بلندمدت و با قدرت نقدشوندگی پایین بودند و در نتیجه در شرایط بحرانی آن روزها توانایی ایجاد جریان نقد برای بانک را نداشتند. در شکل زیر برخی از مشکلات اشاره شده که ناشی عدم مدیریت مناسب ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال 2008 بود، نمایش داده شده است.

عدم مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و موسسات مالی

مشکلات فوق در آن زمان، بانک‌ها را با موانع جدی در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ایفای تعهدات خود مواجه کرد و باعث شد بانک تسویه بین‌الملل و کمیته نظارت بانکی بازل که عالی‌ترین مقام بین‌المللی در نظارت بانکی است در سال 2008  قوانین مربوط به اصول مدیریت ریسک نقدینگی خود را که پیش‌تر در سال 2000 ارائه کرده بود، به طور عمده بازبینی کند و سپس در سال 2010 مستند بازل III را با هدف افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در شرایط بحران و جذب شوک‌ها منتشر کند.

کمیته بازل در این مجموعه قوانین اعلام می‌کند دشواری‌های تجربه شده توسط بسیاری از مؤسسات در بحران سال 2008 ناشی از عدم توجه کافی به اصول اولیه مدیریت ریسک نقدینگی در این بانک‌ها بوده است و به همین منظور علاوه بر بازبینی قوانین خود در اندازه‌گیری سرمایه پوششی متناظر سایر ریسک‌ها، در بازل III چندین شاخص از جمله‌ی دو نسبت مهم را به عنوان حداقل الزامات قانونی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها معرفی می‌کند. نسبت پوشش نقدینگی(LCR) که کفایت دارایی‌های نقدشونده به جریانات خروجی بانک را طی یک بحران 30 روزه می‌سنجد و نسبت تأمین مالی پایدار(NSFR) که نگاه بلند مدت‌تری دارد و کنترل می‌کند که آیا بانک حداقل وجوه پایدار مورد نیاز با توجه به ترکیب دارایی‌ها و فعالیت‌های خارج ترازنامه را برای دوره یکساله نگهداری می‌کند یا خیر.

فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه‌های مختلف، همواره آنها را با ریسک‌های گوناگون اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی مواجه می‌کند. بنابراین، ضروری است که بانک‌ها در چارچوب یک برنامه علمی و عملی جامع، ریسک‌ فعالیت‌های خود را ارزیابی کرده و آنها را مدیریت کنند. بنابراین، شرکت‌های مختلفی در جهت تسهیل شناسایی و مدیریت ریسک‌های بانکی اقدام به تولید محصولات نوین کرده‌اند که از این جمله می‌توان به «سامانه مدیریت ریسک آیکوتک» اشاره کرد که از محصولات پیشتاز و منحصربفرد این حوزه است.

پایبندی به الزامات ارائه شده توسط کمیته بازل و سایر نهادهای ناظر در زمینه مدیریت به ویژه در شرایط رکود ناشی از پاندمی کمک می‌کند تا در صورت وقوع بحران مالی دیگری، نه تنها بانک‌ها و مؤسسات مالی با مشکلات کمتری در زمینه تأمین مالی و ایفای به موقع تعهدات خود مواجه باشند بلکه بتوانند سازوکارهای بازار پول را در جهت کمک به عبور از بحران به کار بگیرند. انجام این مهم با توجه به پیچیدگی، حجم داده و دقت مورد نیاز در اندازه‌گیری و محاسبه شاخص‌های ریسک نیاز به استفاده از سامانه‌های  تخصصی مدیریت ریسک بانکی در کنار سامانه‌های معمول بانکداری دارد. این سیستم‌ها می‌توانند شاخص‌های کلیدی ریسک را به صورت مستمر محاسبه و مانیتور کنند و هشدارهای لازم را به دور از خطاهای شناختی انسانی به موقع ارائه نمایند تا تصمیم‌های آگاهانه و به موقع در زمان مقابله با بحران‌های مالی گرفته شود.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *