021-88231400-3
info@aaicco.com
سیگنال‌فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

سیگنال‌فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

احمد پویان‌فر، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو):

سیگنال‌فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند
احمد پویان‌فر، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو) و عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم در گفت‎وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عدم تناسب میزان مجازات‌ها برای جرایم بورسی سیگنال فروشان از سازمان بورس اوراق بهادار خواست تا با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، حوزه نظارتی خویش را تقویت کند.
* سیگنال فروشی غیرقانونی که در ایران داریم، هیچ جای دنیا سابقه ندارد
پویان‌فر در پاسخ به این سوال که آیا فقط در ایران سیگنال‎فروشی داریم یا در دیگر کشورها هم است؟، گفت:

در بررسی‌ای که چند ماه پیش روی چندین کشور پیشرفته بورسی داشتم به کشوری مانند ایران که این حجم عظیم سیگنال‌فروشی از طریق اشخاص غیرمجوزدار انجام شود، برنخوردم.

در ایران تقریباً آنچه اتفاق می‌افتد در جای دیگری نیست.

پویان‌فر درباره اینکه هدف سیگنال‌فروشان چیست و دنبال چه هستند؟، افزود:

فرآیند ارائه مشاوره در هر کاری نیاز به هزینه دارد چراکه پردازش اطلاعات و تحلیل آماری کار هزینه‌بری است.

این‌گونه نیست که همه چیز در اختیارت باشد بلکه باید به انواع و اقسام داده‌ها دسترسی داده باشی. افرادی هم که این کار را انجام می‌دهند دنبال منافع اقتصادی هستند که می‌تواند مشروع یا غیرمشروع باشد و چون در قوانین بورس، سازوکاری برای اشخاص حقیقی دیده نشده و به آنها این اجازه را نمی‌دهند تا مشاوره بدهند، آنها مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند. بر این اساس فعالیت آنها از نظر قانون، غیرمجاز است.
وی درباره اینکه چرا این‌ها ساماندهی نمی شوند، گفت: مرجعی که بتواند درباره این افراد اظهارنظر کند، قانون اوراق بهادار یا مصوباتی است که سازمان بورس و شورای عالی بورس ابلاغ می‌کنند.

در قانون یک تعداد ملاحظات دیده شده که جلوی این کار باید گرفته شود و سازمان بورس متولی آن است و یک تعداد مجازات‌ها هم قانون برای این‌گونه تخلفات در نظر گرفته که متأسفانه چند عامل دست به دست هم داده و نمی‌شود با این جرایم مقابله کرد.
* جریمه 80 هزار تومانی برای تخلف بورسی که 3 سال پیگیری شد
عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم این عوامل را به شرح زیر اعلام کرد: «نخست مجازات‌هایی که قانون در نظر گرفته، مجازات‌هایی نیستند که پیشگیرانه باشد.

به‌عنوان نمونه در گذشته مورد تخلفی را در فرابورس کشف و پیگیری کردیم که در نهایت به سیستم قضایی معرفی شد.

ولی سه سال طول کشید تا حکم آن صادر شد و متخلف فقط 80هزار تومان جریمه شد.

این سه سال رفت‌وآمد سازمان فرابورس برای پیگیری و امور اجرایی و اداری آن بالغ‌بر 100 میلیون تومان هزینه داشت.

بنابراین قانون نیاز به بازنگری دارد چرا که اطاله رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه بیش از حد زمان‌بر است.

دیگر اینکه نهادهای پیگیر این‌گونه تخلفات ازجمله نیروی انتظامی که متولی کنترل تخلفات در فضای مجازی است اولویتشان موارد بورسی نیست اگرچه امسال با سازمان بورس دفاتر مشترکی برای پیگیری این‌گونه موارد راه‌اندازی کرده و وزارت کشور هم آن را در اولویت قرار داده است.

ولی آنجا هم از این بابت که مسائل اجتماعی و امنیتی پیش نیاید اولویت با موضوع بورس نیست. نکته بعد اینکه سازمان بورس تجهیزات متناسب با این موضوع را در سازمان ایجاد نکرده است.

متأسفانه در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری جدی انجام نداده و بیشتر حالت پیگیری غیرسیستمی بوده است.

از آنجا که حجم عظیمی از شبکه‌ها در حال سیگنال‌فروشی هستند

بنابراین اگر سازمان بخواهد به‌صورت دستی و متکی بر اشخاص این مسائل را پیگیری کند باید 100هزار نیرو داشته باشد تا شبکه‌های اجتماعی را رصد و پیگیری کنند که نشدنی است.»
* درآمد بورس 10برابر شده، هزینه‌اش 2 برابر، پس چرا در زیرساخت‌ها هزینه نمی کند؟
پویان‌فر افزود: انتقاد بزرگی به سازمان بورس و دیگر بورس‌ها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نظارت وارد است.

این‌ها درآمدشان در یک سال گذشته 10 برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌هایشان دو برابر رشد کرده است.

آیا از این 10 برابر شدن درآمدها در زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند؟

اگر اولویت نخست بورس‌ها معاملات است اولویت دوم، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌فروشی است که متأسفانه در این حوزه هیچ کاری انجام نداده‌اند.از سوی دیگر سازمان بورس باید برنامه بلندمدتی برای ارتقای جایگاه شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان داشته باشد که در این حوزه هم کاری انجام نشده است.

تنها کاری که سازمان بورس می‌کند این است که مجوز می‌دهد و می‌گوید بروید کار کنید.

برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی در این نداشته است.
خبرنگار تسنیم پرسید، در ابتدای صحبت گفتید که سیگنال‌فروشی به‌تعبیری ارائه مشاوره بوده و یک تعداد از افراد حقیقی که خارج از نظام شرکت‌های مشاوره هستند و ساختار اداری و نظام‌مند ندارند، در قالب کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و مشاوره می‌دهند. کجای کار آنها ایراد پیدا می‌کند که متخلف می‌شوند؟ پویان‌فر پاسخ داد:

آیا می‌شود آنها بدون احراز صلاحیت و هویت در حوزه مالی مشاوره بدهند؟ باید در جایی تأیید صلاحیت شوند تا مشاوره درست بدهند.
* سیگنال‌فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند
وی درباره اینکه این سیگنال‌فروشان چه میزان درآمد دارند که حتی اگر پرونده قضایی هم برای آنها تشکیل شود، کوتاه نمی‌آیند؟، گفت:

مطالعه‌ای روی آن‌ها نشده و جایی نیست که روی آنها کار مطالعاتی و تحقیاتی کرده باشد تا میزان درآمدشان را برآورد کند.

برخی از این سیگنال فروشان محدود می‌شوند به تعدادی از گروه‌های خانوادگی و دوستی.

اما برخی نظام‌مند هستند و با ابزارهای خیلی پیشرفته از طریق ایجاد شبکه‌ها و کانال‌های تودرتو، برنامه‌ریزی شده به بازار سرمایه جهت می‌دهند.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این‌ها می‌توانند به‌راحتی میلیاردها تومان سرمایه را نه در یک روز، بلکه در کسری از ثانیه با دستکاری قیمت‌ها و اطلاعات دستکاری شده و مخدوش و ایجاد صف خرید و فروش برای سهام مختلف به دست آورند.
* مجوزدارها هم از سیگنال فروشی سود کلان به جیب می‌زنند
خبرنگار تسنیم پرسید: گفته می‌شود سیگنال‌فروشان به‌صورت حساب شده روی سهام یک نماد دست می‌گذارند و با برنامه‌ریزی اقدام به خرید و بالا بردن قیمت آن می‌کنند و زمانیکه به قیمت مورد نظر آنها رسید و صف خرید تشکیل شد در اوج قیمت، آن را می‌فروشند و سود قابل ملاحظه‌ا ‌ی به دست می‎آورند و سرمایه‌گذاران را با ضرر و زیان تنها می‌گذارند.
عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم پاسخ داد: اینکه یک واقعیت است و همیشه در بازار سرمایه رایج است.

هم افراد مجوزدار و هم افراد بدون مجوز این کار را انجام می‌دهند و یک کار معمول است و نمی‌شود با اسناد و مدارک هم آن را اثبات کرد.

ببینید وقتی یک سهامدار یا سرمایه‌گذار با یک کارگزاری تماس می‌گیرد تا سهمی را بخرد و اپراتور پاسخ می‌دهد فلان گروه پشت این سهام است و قرار است آن را تا این قیمت بالا ببرد، درواقع همان دست گذاشتن روی سهام است. بله این کار انجام می‌شود و قیمت سهام را بالا می‌برند و پایین می‌آورند و متاسفانه قصور سازمان بورس است که در حوزه نظارت کار نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پلیس فتا هم دستش به سیگنال‌فروشان نمی‌رسد، گفت:

چون خیلی از این‌ها در خارج از کشور حساب کاربری باز کرده‌اند و سازمان بورس هم در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
* اینکه بورس برای مقابله باسیگنال فروشان کاری نمی کند، جای تعجب دارد
خبرنگار تسنیم پرسید: پس در این میان فقط حقوق سرمایه‌گذاران بورسی نادیده گرفته می‌شود به‌خصوص تازه‌واردها به بورس که آشنایی کمتری با سازوکار بازار دارند و کلیدواژه‌شان این است که حالا چه سهمی بخرم. به‌طور قطع آنچه را که در وهله اول منافعشان را تأمین کند، می‌پذیرند و اجرا می‌کنند هر چند در آینده ضرر کنند. پس چه باید کرد؟
پویان‌فر پاسخ داد: اینکه نمی‌شود کاری کرد هم نیست.

خیلی از کارها که می‌گفتند در حوزه بازار سرمایه و نظام مالی کشور قابل اجرا نیست به‌راحتی انجام شده آن هم وقتی اراده‌ا‌ی پشت آن باشد.

ولی آنچه در کوتاه‌مدت شدنی است و نیاز به تصمیمات خیلی اساسی و کلیدی ندارد یکی اینکه چرا در حوزه نظارت، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود؟

مشکلی است که بورس‌ها و سازمان بورس از آن سر باز می‌زنند، اینکه بیایند و برای سه سال آینده هر کدام بالغ‌بر 100 میلیارد تومان در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری کنند.

به‌طور قطع اگر در حوزه تکنولوژی با هدف افزایش نظارت بر بازار کاری انجام شود در یکسال نخست به نتایج خوبی دست پیدا خواهند کرد.

پس از آن، اصلاح مجازات جرایم بورسی و تخلفاتی است که در این بازار انجام می‌شود. مجازات آنهایی که دستکاری قیمت و فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند.

آیا محدودیتی است که سازمان بورس در این زمینه اقدام نمی‌کند؟ انجام این کار نیاز به لایحه و قانون جدید ندارد و همه این سیگنال‌فروشان هم در خارج از کشور نیستند و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 10 درصد از آن‌ها در خارج از کشور هستند.

خبرگزاری تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *