به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از بیکاری، دولت و بانک مرکزی آمریکا به تزریق پول در جامعه پرداختند. و به منظور این کار، اوراق قرضه را از مردم خریداری کرد و در نتیجه باعث بالارفتن تقاضای برای اوراق قرضه شد و به دنبال آن داراییهای بانک مرکزی رشد بیش از ۷ برابری را از زمان بحران سال ۲۰۰۸ تجربه کرد.
با افزایش تقاضا برای اوراق قرضه، قیمت اوراق قرضه افزایش یافت و بانک مرکزی امریکا با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ بهره در سطوح نزدیک صفر برای بلندمدت، مانع از افزایش تقاضا در بازار کالا وخدمات شده و در مقابل ارزش داراییهای مالی افزایش قابل توجهی را تجربه کردند.در نتیجه شاخص دلار کاهش یافت و در پی آن شاهد رشد کامودیتیها در این دوران بودیم. و همین پایین بودن نرخ بهره سبب رشد شاخص داوجونز شده است.
از طرفی شیوع ویروس کرونا باعث افزایش هزینههای دولت شده است و دولت برای تامین مالی باید از طریق انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیاتها اقدام نماید که این موضوع در تضاد با سیاست بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ بهره است.
به لحاظ تاریخی شاخص دلار در دولت جمهوریخواه ها روند نزولی داشته است و در دوره دموکراتها روند صعودی داشته است پس انتظار میرود در دولت بایدن این شاخص روند صعودی پیدا کند.
همچنین شاخص دلار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و برعکس آن شاخص کامودیتیها در ناحیه اشباع خرید هست پس انتظار میرود باتوجه به موقعیت نمودارها و قیمت کامودیتی و فاصله گرفتن قیمت آنها از میانگین تاریخی، شاهد یک اصلاح قیمتی و زمانی در شاخص کامودیتی ها و افزایش شاخص دلار باشیم.
به دنبال تزریق پول، حجم پول در گردش دست مردم زیاد شد و نرخ تورم در این دوره افزایش یافت و به ۲.۶ درصد رسید و همین موضوع سبب نگرانی جامعه شد که آیا ممکن است این افزایش تورم دوباره تکرار شود؟
تغییرات نرخ مواد اولیه ( producer price change)نیز افزایش یافته است و باعث نگرانی است زیرا ممکن است به مرور زمان این افزایش نرخ به مصرف کننده نیز وارد شود که در نتیجه باعث افزایش دوباره نرخ تورم میشود.
خانم یلن وزیر خزانه داری نیز گفته است که اگر بخواهد نرخ تورم نگران کننده شود، نرخ بهره را افزایش میدهیم.
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل اول ۲۰۲۱ نسبت به فصل چهارم ۲۰۲۰ پیشبینی میشود به نرخ ۶.۴ درصد برسد.
از طرفی نرخ بیکاری ماهانه منتشر شده آمریکا وضعیت مناسبی ندارد زیرا پیشبینی میشد که در ماه آپریل به ۵.۸ درصد برسد درحالیکه نرخ محقق شده این ماه ۶.۱ درصد است و علت اصلی آن هم این است که قشر ضعیفی که در پی شیوع کرونا بیمه بیکاری دریافت میکنند، پس از واکسیناسیون نیز تمایلی به اشتغال ندارند به همین سبب دولت تصمیم گرفته است در قانون بیمه بیکاری بازنگری انجام شود.
